التاريخ : 2024-08-15

صادقت محكمة التمييز، على قراراً، لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع ثلاثيني، هتك عِرض طفل، لم يتجاوز سن الخامسة عشرة، بالأشغال المؤقتة، لمدة تسع سنوات، وأربعة أشهر.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها المحكمة، وقنعت بها، بأنه أثناء تواجد الطفل المجني عليه، البالغ من العمر 14 سنة، في أحد المحال التجارية، أبدى الأخير رغبته بالعودة إلى منزل ذويه، عندها، رافق المجني عليه المتهم في مركبته، إلى منزل الأخير، كونه على معرفة به من السابق، بحجة مشاركته في تناول طعام العشاء، وأثناء جلوسهما في منزل المتهم، عرض الأخير على المجني، التدخين، وقبل المجني عليه ذلك العرض، وأخذ سيجارة من المتهم.

بعدها شعر المجني عليه بدوار، ولدى محاولته المغادرة، حضر شخص آخر مجهول، (لم يتوصل التحقيق إلى معرفته)، وأمسك بالمجني عليه، وقام بتثبيته، وتحت ضروب العنف والشدة، تمكن الشخص المجهول، والمتهم الثلاثيني، من نزع ملابس المجني عليه، وبعدها، باشر المتهم، بالإعتداء جنسياً على المجني عليه، حتى أن أشبع رغبته، ولدى عودة المجني عليه إلى منزل ذويه، أخبرهم بما حدث له من إعتداء جنسي، وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.

محكمة الجنايات الكبرى نظرت القضية، وجرمت المتهم الثلاثيني، بجناية هتك عِرض ذكر، أكمل الثانية عشرة من عمره، ولم يكمل الخامسة عشرة، دون رضاه، إرتكبها أكثر من شخص، للتغلب على مقاومة المجني عليه.

وعلى ضوء التجريم، قضت المحكمة، بوضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، وعملاً بأحكام المادة ١/٣٠١/أ من قانون العقوبات، تم إضافة ثلث العقوبة المحكوم بها المجرم، إلى العقوبة المحكوم بها أصلاً، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ، بحق المجرم الثلاثيني، الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات، وأربعة أشهر، والتمييز صادقت على هذا القرار.